کمیسیون ماده صد شهرداری

کمیسیون ماده صد شهرداری


کمیسیون ماده صد شهرداری

تاریخچه  کوتاهی از تشکیل کمیسیون ماده صد

در سال ۱۳۴۵ به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری اضافه و برای اولین بار کمیسیونی جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی حادث در محدوده و حریم شهرها پیش بینی گردید . این کمیسیون به همان نام ماده صد شناخته میشود .

فعالیت این کمیسیون در سال ۱۳۶۲ به موجب نظریه دبیر شورا نگهبان و به استناد غیر شرعی شناخته شدن آرای صادره آن متوقف گردید و رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت دادگستری قرار گرفت .

در نهایت در سال ۱۳۶۷ با اعلام و درخواست شهرداری تهران و اعلام ضرورت و خلا موجود در زمینه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون مجدد شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر نیز همچنان فعالیت آن ادامه دارد.

کمیسیون ماده صد شهرداری مرجع غیرقضایی است:

کمیسیون ماده شهرداری به عنوان مرجعی مستقل از شهرداری و به جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل و مرجعی غیر قضایی محسوب می‌گردد و از ارگان های وابسته به قوه قضاییه محسوب نمی‌شود.

همچنین این کمیسیون وابسته به شهرداری نیز نبوده و به صورت مستقل و بی طرف تخلفات را بررسی و اعلام نظر می‌نماید.

کمیسیون از سه عضو مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر تشکیل می‌گردد . اتخاد تصمیم در کمیسیون مذکور با اکثریت آرای موافق مناط اعتبار است.

کمیسیون پرونده تخلفات ارجاع شده را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند و با توجه به لایحه کتبی ذینفع در صورت وصول بررسی و ظرف مدت یکماه اقدام به صدور رای می‌نماید.

کمیسیون ماده 100

کمیسیون چه زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا میکند

به تقاضای شهرداری و به هنگام رویت موارد ذیل موضوع به کمیسیون ماده صد جهت اتخاذ تصمیم ارجاع می‌گردد :

  1. ساخت بنای بدون پروانه
  2. ساخت بنا با تراکم اضافه و یا مغایر با پروانه ساخت
  3. تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استناد بودن پارکینگ
  4. فعالیت مغایر با کاربری ساختمان

موارد مذکور در کمیسیون بسته به رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی با ضمانت اجرای تخریب، جریمه، اعاده به وضع سابق ( تعطیل ) مواجه می‌گردد.

حکم صادره از کمیسیون بسته به موارد ذیل متفاوت است:

  1. در مواردی که ساختمانی بدون مجوز ساخته شده و بنا به تشخیص کارشناس شهرداری اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت نگردیده باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا دهد. و چنانچه اصول رعایت گردیده باشد رای به جریمه ساختمان صادر می‌شود.
  2. در مواردی که بنا اضافه بر پروانه ساخته شود و در واقع شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده باشد ، چنانچه اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی رعایت نگردیده باشد حکم به تخریب داده می‌شود و چنانچه این اصول رعایت شده باشد در ابتدا حکم به جریمه صادر می‌گردد و چنانچه جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم تخریب بنای اضافه را صادر خواهد کرد . می‌توان گفت اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد ، کمیسیون رای به پرداخت جریمه صادر می کند.

مواردی که رای به اصلاح صادر می‌گردد :

در مواردی که با توجه به پروانه ساخت و نقشه ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است چنانچه سازنده ساختمان نسبت به ساخت پارکینگ اقدام نکرده باشد و یا ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، سازنده مرتکب تخلف شده و در این صورت تا زمانی که امکان اصلاح تخلف وجود داشته باشد ( امکان ساخت و اصلاح پارکینگ وجود داشته باشد ) حکم به اصلاح صادر و در سایر موارد حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد.

در مواردی که حکم صادره از کمیسیون تعطیل است :

در شهرهایی که نقشه جامع شهری وجود دارد شهرداری در پروانه ساختمانی نوع استفاده ساختمان را نیز قید میکند که بسته به مورد تجاری ، اداری و یا مسکونی است. و چنانچه در هنگام استفاده تخلف تغییر کاربری مشاهده گردد شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح و حکم به تعطیلی محل داده میشود . که بیشتر این احکام در مواردی است که محلی غیر تجاری(مسکونی) به عنوان محل کسب و پیشه (تجاری) و یا اداری استفاده می‌گردد.

ماده 100 شهرداری
ماده ۱۰۰ شهرداری

سخن پایانی :

کمیسیون ماده ۱۰۰ ، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی ، در حفظ نظم و انضباط شهری نقش اساسی دارد و از ساخت و ساز های غیر مجاز با ضمانت اجراهای یاد شده جلوگیری می‌نماید لذا توجه میگردد قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز، با مشاوران ما در این حوزه مشورت نمایید .

چنانچه تمایل دارید روند اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد را بدانید مقالات ما را در این زمینه دنبال کنید.

منصوره محسنیمشاهده نوشته ها

- وکیل پایه یک دادگستری - عضو کانون وکلای دادگستری مرکز - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *