نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد
در دنیای کسب‌وکار، مدیریت مالی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از چالش‌های رایج برای مدیران و صاحبان کسب‌وکارها، مواجهه با چک‌های برگشتی و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن‌هاست. با توجه به تغییرات قانونی و مقررات جدید، آگاهی از نحوه برخورد با چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آنها، می‌تواند به صاحبان کسب‌وکار کمک کند تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند و از بروز مشکلات مالی و حقوقی جلوگیری نمایند. در این راستا، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد، می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای مدیران و صاحبان کسب‌وکارها باشد.
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد
خلاصه موضوع: بانک‌ها چک‌های بنفش رنگی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند را پاس نکرده و حتی برگشت نمی‌زنند. دارنده چک با مراجعه به بانک، “گواهی عدم ثبت چک در سامانه” را اخذ می‌کند. سوال این است که آیا اخذ این گواهی، مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تلقی می‌شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۸۸-۳۷۰ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
استعلام: در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ می‌کند. با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک مطالبه تلقی می‌شود و می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
- به موجب تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است. در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
- با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد. اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت. بنابراین، در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکان‌پذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
- این نظریه برای مدیران و صاحبان کسب‌وکارها اهمیت دارد زیرا به آنها کمک می‌کند تا در صورت مواجهه با چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد، بتوانند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کنند و از حقوق خود دفاع کنند.
بدون دیدگاه