مسئولیت صادرکننده چک
مقدمه : چک به‌عنوان یک سند تجاری و ابزار پرداخت، همواره در معاملات اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند. قانون چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ اصلاحاتی داشته است که با سخت‌گیری و شفافیت بیشتر، به‌ویژه در جلوگیری از صدور چک بلامحل، تغییرات عمده‌ای در نظام حقوقی چک ایجاد کرده است.
مسئولیت صادرکننده چک از منظر قانون تجارت و قانون چک
مسئولیت صادرکننده چک از جمله موضوعات مهم در نظام حقوقی ایران است که تحت قوانین مختلف از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک بررسی می‌شود. این قوانین نه‌تنها به وظایف و تعهدات صادرکننده، بلکه به ضمانت اجراهای قانونی در صورت تخلف از این تعهدات نیز پرداخته‌اند.
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده مبلغی را به بانک دستور می‌دهد تا وجه معینی را به دارنده یا شخصی که چک به نام او صادر شده است، پرداخت کند. . با توجه به این ماده، مسئولیت اصلی صادرکننده آن است که در هنگام صدور چک، موجودی کافی در حساب بانکی خود داشته باشد تا بانک بتواند بلافاصله پس از ارائه چک، وجه آن را پرداخت کند.
تعهدات صادرکننده طبق قانون تجارت:
- داشتن موجودی کافی در زمان صدور چک
- دستور پرداخت بدون قید و شرط به بانک
- صدور صحیح و بدون مغایرت چک (مانند تطابق امضا با نمونه امضای ثبت‌شده در بانک)
همچنین مسئولیت‌ها و الزامات صادرکننده چک را می‌توان مستند به قانون چک در چند ماده‌ی مهم جستجو کرد، از جمله:
- ماده ۳ قانون صدور چک: این ماده صادرکننده چک را ملزم می‌کند تا در تاریخ مندرج در چک، موجودی کافی در حساب خود داشته باشد و از هرگونه اقدام که ممکن است منجر به عدم پرداخت چک گردد، خودداری کند. این ماده به وضوح وظایف صادرکننده را تعیین می‌کند و در صورت تخلف، او را مستحق مجازات می‌سازد.
- ماده ۷ قانون صدور چک: این ماده مجازات‌های مختلفی را برای افرادی که مرتکب صدور چک بلامحل می‌شوند، تعیین کرده است. میزان مجازات‌ها بر اساس مبلغ چک متفاوت است، هرچه مبلغ بیشتر باشد، مجازات نیز شدیدتر خواهد بود. و این موضوع نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای مقابله با این نوع تخلفات است.
- ماده ۸ قانون صدور چک: این ماده مسئولیت وکیل یا نماینده را در صدور چک‌های بلامحل شفاف سازی کرده و در حمایت از دارنده چک عمل می‌کند.
- ماده ۱۰ قانون صدور چک: در صورت عدم پرداخت چک به دلیل عدم موجودی کافی، صادرکننده ملزم به پرداخت مبلغ چک و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به اقدامات قانونی، به دارنده چک خواهد بود.
- ماده ۱۵ قانون صدور چک: این ماده مسئولیت صادر کننده در پرداخت وجه چک و خسارت‌ها حتی در دادگاه کیفری را تبیین می‌کند.
- ماده ۱۹ قانون صدور چک: این ماده به مسئولیت تضامنی صادرکننده با صاحب حساب اشاره می‌کند (که در مقالات بعدی به طور مفصل به بحث خواهیم نشست)
مسئولیت‌ها و ضمانت اجراهای صادرکننده چک
مسئولیت‌های صادرکننده چک را می‌توان در سه بخش ضمانت اجراهای کیفری، حقوقی، بانکی و قانونی بررسی کرد:
۱) مسئولیت و ضمانت اجرای کیفری صادرکننده چک
ضمانت اجرای کیفری برای چک‌های بلامحل در قانون صدور چک به تفصیل بیان شده است. در صورتی که چک صادرشده شرایط خاصی داشته باشد، مسئولیت کیفری متوجه صادرکننده خواهد بود.
۱-۱) جرم انگاری صدور چک بلامحل
در صورتی که چک به دلیل عدم موجودی یا مسدود بودن حساب پرداخت نشود، دارنده چک می‌تواند تحت شرایط ماده۱۳ قانون صدور چک علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح کند.
شرایط اولیه برای تعقیب کیفری عبارت‌اند از:
- نبود یا کسری موجودی
- صدور چک از حساب مسدود
- دریافت گواهی عدم پرداخت
۲-۱ ) مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۷ قانون صدور چک
بر اساس ماده ۷، صادرکننده چک بلامحل تحت شرایط مذکور در ماده ۱۳ قانون چک، با مجازات‌های زیر مواجه می‌شود:
- حبس تعزیری (با توجه به مبلغ چک)
- ممنوعیت از داشتن دسته چک
مجازات ها به شرح زیر است:
- اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، حداکثر ۶ ماه حبس در نظر گرفته می‌شود.
- اگر مبلغ چک بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد، حبس بین ۶ ماه تا یک سال است.
- برای چکهایی با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون تومان، حبس بین یک تا دو سال تعیین شده و همچنین صادرکننده تا دو سال از صدور چک جدید محروم می‌شود.
۳-۱ ) موارد استثنا در تعقیب کیفری مستند به ماده ۱۳ قانون صدور چک
چک‌های زیر از شمول تعقیب کیفری خارج هستند:
- چک‌های تضمینی
- چک‌های سفید امضا
- چک‌های مشروط
- چک‌های وثیقه‌ای و امانی
- چک وعده دار
۲) مسئولیت ها و ضمانت اجراهای حقوقی صادرکننده چک
علاوه بر ضمانت‌های کیفری، چک دارای ضمانت‌های مدنی و حقوقی نیز هست.
۱-۲ ) ضمانت اجرای حقوقی : مطالبه وجه چک
دارنده چک می‌تواند از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد برای مطالبه وجه چک اقدام کند.
۲-۲ ) دادخواست مطالبه وجه چک از دادگاه
دارنده می‌تواند چک را در دادگاه صالح مطرح کرده و وجه چک را مطالبه کند. ضمنا در این روش دارنده می تواند خسارت تاخیرتادیه را نیز مطالبه نماید.
۳-۲ ) درخواست صدور اجرائیه چک از اداره ثبت اسناد
مطابق ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند چک برگشتی را مستقیماً از طریق اداره ثبت به اجرا بگذارد. د راین روش امکان مطالبه خسارت تاخیرتادیه منتفی می باشد
۴-۲ ) درخواست صدور اجرائیه مستقیم چک از دادگاه
طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند اجرای مستقیم چک را از طریق دادگاه‌های حقوقی درخواست کند.
۵-۲ ) مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
طبق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی ازقانون صدورچک، دارنده چک می‌تواند از تاریخ چک و همچنین در مواردی که چک به هر علتی در سامانه صیاد ثبت نشده و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت نشود طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه ی چک، خسارت تأخیر تأدیه را از صادرکننده مطالبه کند.
۳) ضمانت اجراها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و بانکی ناظر بر صادرکننده چک
طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای صادرکننده چک برگشتی اعمال می‌شود.
۱-۳ ) ممنوعیت افتتاح حساب جدید
صادرکننده چک برگشتی تا زمان رفع سوءاثر نمی‌تواند حساب جدید افتتاح کند.
۲-۳ ) مسدودی حساب‌های بانکی
پس از برگشت چک، تمامی حساب‌های بانکی صادرکننده به میزان مبلغ چک برگشتی مسدود می‌شوند.
صادرکننده نمی‌تواند تا تسویه کامل چک برگشتی، از حساب‌های خود در هیچ بانکی وجهی برداشت کند. این مسدودی به‌عنوان یک ضمانت اجرایی قوی برای دارندگان چک عمل می‌کند و به صادرکننده فشار می‌آورد تا هر چه سریع‌تر چک خود را تسویه کند.
۳-۳ ) محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی
طبق بخشنامه بانک مرکزی، فردی که چک او برگشت می‌خورد، از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی (از جمله وام‌ها و اعتبارات بانکی) تا زمان رفع سوءاثر محروم می‌شود. این محدودیت باعث می‌شود که صادرکنندگان چک‌های بلامحل نتوانند به راحتی از مزایای مالی- بانکی استفاده کنند.
۴-۳ )ممنوعیت صدور چک جدید
طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، صادرکننده‌ای که چک او برگشت خورده است، تا زمانی که چک تسویه نشود یا رفع سوءاثر انجام ندهد، نمی‌تواند چک جدیدی صادر کند. این محرومیت شامل تمامی چک‌ها، از جمله چک‌های تضمینی، نیز می‌شود.
۵-۳ ) ممنوعیت خروج از کشور
در برخی موارد، به‌ویژه زمانی که چک برگشتی با مبالغ بالا و غیرقابل وصول مواجه باشد، ممکن است دادگاه یا اداره ثبت برای جلوگیری از فرار صادرکننده چک از کشور، ممنوعیت خروج از کشور را برای او اعمال کنند. این ممنوعیت تا زمان تسویه چک و رفع تمامی دیون مربوطه و یا اثبات اعسار صادرکننده ادامه خواهد داشت.
۶-۳ ) توقیف اموال
طبق ماده ۲۳ قانون چک، دارنده چک می‌تواند درخواست توقیف اموال صادرکننده را به دادگاه یا اداره ثبت ارائه کند. این توقیف اموال می‌تواند شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول باشد و تا زمان پرداخت کامل وجه چک و خسارات احتمالی ادامه یابد.
۷-۳ ) محرومیت از شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها
افرادی که سابقه چک برگشتی دارند، ممکن است از شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی محروم شوند. این محدودیت به‌عنوان یک فشار اقتصادی بر صادرکننده عمل می‌کند و به او انگیزه بیشتری برای تسویه چک‌های برگشتی می‌دهد.
سوالات پر تکرار مخاطبان:
- آیا می‌توان علیه صادرکننده چک برگشتی شکایت کیفری مطرح کرد؟
بله، در صورت برگشت چک به علت عدم موجودی کافی، دارنده می‌تواند تحت شرایطی شکایت کیفری مطرح کند. مطابق ماده ۷ قانون صدور چک، چک‌های بلامحل مشمول مجازات حبس و ممنوعیت‌های بانکی برای صادرکننده هستند.
- از چه چکهایی نمیتوان کیفری شکایت کرد؟
چک‌های تضمینی، سفید امضاء، مشروط، وعده‌دار و امانی مشمول شکایت کیفری نمی‌شوند.
- آیا صدور چک بدون موجودی کافی جرم است؟
بله، صدور چک بدون موجودی کافی جرم محسوب می‌شود. در این حالت، دارنده چک می‌تواند هم شکایت کیفری و هم دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک و خسارت‌های مربوطه مطرح کند. مجازات کیفری شامل حبس است که بر اساس مبلغ چک تعیین می‌شود - خسارت تأخیر چک برگشتی از چه زمانی قابل محاسبه و مطالبه است؟
مستند به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی ازقانون صدورچک، از تاریخ چک تا اجرای حکم و وصول وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه چک قابل محاسبه و مطالبه است. - اگر چک به نمایندگی یا وکالت از شخص دیگری صادر شود، چه کسی مسئول است؟
بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت دارند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. - چه محدودیت‌هایی برای صادرکننده چک برگشتی وجود دارد
صادرکننده چک برگشتی با محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افتتاح حساب، مسدود شدن حساب‌ها و ممنوعیت صدور چک جدید روبه‌رو می‌شود.
بدون دیدگاه