(نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب) بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
با تشکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ کارگران شاغل در فعالیت‌های پیمانکاری، جزء اولین گروه‌هایی بودند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. بنا به موقعیت‌های زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شده‌است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است لذا کلیه بخش نامه و دستورالعمل‌ها پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب‌نامه‌های شورای عالی تأمین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس‌از حذف زوائد، این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره قرار می‌گیرد.
فصل اول: مواد قانونی
۱.ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی:
در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نماید و کل حق بیمه را به‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. درمورد مقاطعه‌کاران که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانهها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی:
کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق، مکلف‌اند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک‌سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنها گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست، مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور، از محل پنج درصد کل کاروآخرین قسط نگه‌داری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس‌از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارنده کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.
۲.ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
فصل دوم: طبقه‌بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌گردد:
- بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
- بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی
- بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
الف_ شرایط لازم
طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی تلقی می‌گردند که دو شرط زیر را توأمان دارا باشند:
۱. قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری)یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
۲. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی )تأمین شده باشد.
ب_ نحوه احتساب حق بیمه پیمان‌های طرح‌های عمرانی
مأخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد به شرح ذیل می‌باشد:
۱. حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه۱/۶ به‌عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد(۳/۶٪ سهم پیمانکار و۱۲٪ سهم کارفرما)
۲.حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعاً ۶درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه ۰۶/ ٪(شش دهم درصد) به‌عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد(۱/۶٪ سهم پیمانکار و ۵٪سهم کارفرما)
تذکر: طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورای عالی تأمین اجتماعی درصورتی‌که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی، بخشی از اجرای عملیاتی موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
ج_ مجوزهای خاص
قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرح‌های عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده‌سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران (صرف‌نظر از محل تأمین اعتبار پروژه) درصورتی‌که قرارداد، براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر (۹/۹٪)منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی سازمان خواهند بود.
بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی
الف_ مشمولین
کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی به شرح آتی محاسبه و وصول می‌گردد.
ب_ نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه
نحوه احتساب قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:
به موجب مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تأمین اجتماعی ضریب واحدی همانند طرح‌های عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده‌است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به‌ترتیب زیر محاسبه می‌گردد.
۱. حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها مصالح مصرفی کلاً به‌عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به‌صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان (۷٪)ناخالص کل کارکرد می‌باشد.
٪۷×کل ناخالص کارکرد=حق بیمه
×اصل حق بیمه =بیمه بیکاری
۲.حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان ۱۵٪ ناخالص کل کارکرد می‌باشد.
۳. در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به‌عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به‌عهده و هزینه واگذارنده کار می‌باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و سپس حق بیمه بنده یک محاسبه می‌گردد.
۴. قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می‌نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد. همچنین قیمت مصالح انحصاری اختصاصی آسانسور و تأسیسات، ماشین‌آلات، آهن‌آلات در قراردادهای سوله‌سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است. پارچه در قراردادهای دوخت‌ودوز و آسفالت در قراردادهای جاده‌سازی و آسفالت کاری، موکت و کف‌پوش و کابینت درصورتی‌که توسط کارفرما تهیه و به‌صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به‌عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد.
۵.در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی به‌صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به‌صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به مأخذ۷٪ و حق بیمه بخش دستی به مأخذ ۱۵٪ محاسبه می‌گردد.
تذکر: چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلا طبق ماده اول مصوبه به مأخذ ۱۵ ٪ محاسبه خواهد شد.
۶.طبق تبصره ۶ مصوبه ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ مأخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کم‌تر از درصدهای قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذکور بوده و به‌ترتیب ۱۴٪ و ۶٪ بابت حق بیمه و ۱/۹آن به‌عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می‌گردد.
۷.در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت‌گرفته و تأمین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشند و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد، چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تأمین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد، حق بیمه به مأخذ ۷٪ کارکرد داخل ایران و درصورتی‌که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن (مکانیکی و غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه می‌گردد.
۸.در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکار فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به‌هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می‌گردد.
۱۰.آن دسته از نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی می‌باشند درصورتی‌که با انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانه و سازمان‌ها اقدام به انجام کار به‌صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگان‌های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند، انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویب‌نامه مذکور نخواهد بود.
بدیهی است این قبیل پیمانکاران می‌بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیررسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. درهرحال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می‌باشد.
۱۰.در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای عمرانی مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار، بیشتر از حق بیمه طبق مأخذ موضوع مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه، لیست‌های ارسالی پیمانکار خواهد بود.
۱۱. درمورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می‌باشد، با توجه به قیمت ارز پیش‌بینی‌شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می‌گیرد.
بخش سوم: موارد خاص قرارداد غیر عمرانی
الف_ پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تأمین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می‌باشند و امور اجرایی پیمان‌ها در کارگاه آنها انجام می‌گیرد به شرح زیر خواهد بود:
ضمناً این‌گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.
۱. اشخاص حقوقی
درصورتی‌که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تأیید سازمان باشد دراین‌صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع می‌باشد. شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه پیمانکار قبل‌از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصا حساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.
۱_۱ پیمانکار طبق محتویات پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نمایند.
۱_۲ در مواردی که پیمانکار طبق پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را به‌صورت یک‌جا (نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهدنامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید دراین‌صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.
۱_۳ در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه‌شده مورد تأیید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد دراین‌صورت می‌بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی طبق تصویب‌نامه مورخ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد.
۲.اشخاص حقیقی
۲_۱ درصورتی‌که پیمانکارِ دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه‌ی سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به‌عمل‌آمده باشد دراین‌صورت طبق محتویات پرونده مطالباتی، کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع می‌باشد.
۲_۲ در مواردی که پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده‌های مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید دراین‌صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است.
۲_۳ در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد می‌بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویب‌نامه مورخ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد.
ب_ قراردادهای خرید و فروش
۱. قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود همچنین درمورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل درصورتی‌که بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد.
۲. در مواردی که پیمانکارِ دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی یا حقوقی) قرارداد ساخت یا فروش (ساخت در کارگاه وی انجام می‌شود) همراه با حمل و نصب، اجرا نماید، درمورد قسمت ساخت طبق بند الف و درمورد فروش حق بیمه‌ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد. ضمناً چنانچه واگذارندگان کار، میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت‌به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد.
ج_قراردادهای گازرسانی
در قراردادهای گازرسانی که فی‌مابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می‌گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل می‌گردد جزء مصالح انحصاری می‌باشد. لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
۱. حق بیمه قراردادهای احداث شبکه‌های گازرسانی به‌طورکلی طبق ماده دوم مصوبه با مأخذ۷٪ محاسبه می‌گردد.
۲. قراردادهای نصب انشعابات (نصب علمک) به‌طورکلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین‌آلات و دستگاه‌های جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاه‌های حفاری مشمول ماده چهارم مصوب می‌باشد به‌این‌ترتیب که ۷۰٪ عملیات، مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به مأخذ۷٪ و ۳۰٪ عملیات، غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ ۱۵٪ محاسبه می‌گردد.
۳. قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب (علمک) منعقد شده باشد دراین‌صورت با توجه به نوع کار، کلا خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه با مأخذ ۱۵٪ محاسبه می‌گردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب توأماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ۲ فوق عمل شود.
د_ قراردادهای خدمات شهری و نگه‌داری فضای سبز
در این‌گونه قراردادها نیز معادل ۷۰٪ از ناخالص کارکرد به‌عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به مأخذ ۷٪ و معادل ۳۰٪ از ناخالص کارکرد به‌عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ ۱۵٪ محاسبه و وصول می‌گردد.
ه _ قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارائه خدمات رایانه‌ای
قراردادهایی که موضوع آنها تهیه و نصب سخت‌افزار (رایانه)، طراحی و ساخت نرم‌افزار و سیستم‌های مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تعمیر و نگه‌داری آنها می‌باشد، درصورتی‌که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل می‌گردد.
و_ قراردادهای حسابرسی تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به مصوبه ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخه ۷۸/۴/۲ هیئت مدیره سازمان، احتساب حق بیمه قراردادهای حسابرسی و تحقیقاتی و پژوهشی به‌ترتیب ذیل خواهد بود:
* قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
۱. در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و یا مؤسسات وابسته به آنها به‌عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌شود، چنانچه دانشگاه یا مراکز وابسته به وزارتخانهها باشد و طبق پرونده‌ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلاً کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر می‌شود.
۲. در مواردی که مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها یا سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می‌باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند، دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می‌باشد. به‌این‌ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود.
۳.درمورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نرم‌افزار و… برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به‌طورکلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه با مأخذ۷٪ محاسبه و وصول می‌گردد.
۴. در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یک نفر یا چند نفر به‌صورت جمعی) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب‌ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به‌عنوان مجری در انجام کار (بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که بکار گمارده می‌شوند) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی حاصل نمی‌گردد، از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور ب به‌طورکلی خودداری و مفاصاحساب داده شود.
* قراردادهای حسابرسی
با توجه به نوع معافیت مؤسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قرارداد هایی که مؤسسات مذکور به‌عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌نمایند، توسط کارکنان آنها انجام می‌گیرد چنانچه مؤسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس‌از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنها ص ص می‌گردد.
گردآورنده:سادات عبداله پور
مورخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۴
بدون دیدگاه