رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تا پیش از صدور رای وحدت رویه مورد بحث، رویه دو گانه دادگاه ها در خصوص موضوع عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، موجبات دغدغه و نگرانی افراد را فراهم می کرد.
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند برمبنای ماده ۶۶۷ قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید. در عقود معوض وکیل در راستای تامین مصلحت، مکلف به انتقال مال در قبال ثمن عرفی می باشد.
این چالش در جائی که موضوع وکالت به صورت خاص تنظیم شده و حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص گردیده، منتفی است اما در جائی که وکالت به صورت مطلق ویا عام منعقد می شود و به وکیل اختیارات وسیعی اعطاء می شود تا هر طور می خواهد عمل کند، در عمل مشکلات فراوانی ایجاد می گردد.
بدیهی است که قاعده رعایت مصلحت موکل در هر شکل وکالت مطرح است مگر اینکه وکیل یا مدعی اثبات نماید که اراده موکل او به انتقال به کمتر از قیمت عرفی قرار گرفته است.
پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۴۷ در جائی که در نتیجه عمد یا قصور وکیل ، مصلحت موکل در انتقال مال وی رعایت نشده بود به ویژه زمانی که وکیل به سود خود یا دیگران، اقدامی را علیه موکل انجام میداد، برخی از قضات عمل او را براساس وحدت ملاک مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی و همجنین اصل ۴۰ قانون اساسی، فضولی و غیرنافذ می پنداشتند تا موکل بتواند در صورت صلاحدید نسبت به عدم تنفیذ و بطلان آن گام بردارد و برخی دیگر به صحت معامله اینچنینی قائل بودند و النهایه امکان مطالبه خسارت از وکیل را، وسیله جبران نقض حق می پنداشتند.
رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر، نقطه پایانی بر برخوردهای دوگانه در رویه گذاشت و بنظر میرسد نهاد وکالت مدنی ، جان تازه ای یافت.
متن رأی :
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتا به او اختیار داده و ی برحسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند.
بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند ودر وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت “به هرقیمت یا به هر شخص و لوبه خود ” محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفا ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
بدیهی است موضوع رای ، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد و بنا به مراتب، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان کهکیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظرانطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و این رای طبق ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیرآن لازم الاتباع است.
بدون دیدگاه