مدیریت شرکت های تجاری، مسئولیتی خطیر

مقدمه

در مقوله مسئولیت های مدیران شرکت های تجاری، به طور کلی باید گفت در هر موردی که مدیران شرکت تکلیفی بر عهده دارند و با تخطی از آن تکلیف مرتکب تقصیر شوند و به شرکت یا شرکاء یا اشخاص ثالث خسارتی وارد شود ، در نهایت مدیر متخلف باید از عهده جبران خسارت برآید. براین اساس بحث مسئولیت مدیران را در دو حوزه عمومی و اختصاصی بررسی می کنیم . برخی از تکالیفی که ایجاد مسئولیت برای مدیران می کند ، مختص نوع شرکت خاصی نمی باشد و همه مدیران ملزم به رعایت آن هستند که تحت عنوان تکالیف و مسئولیت های عمومی در این مقاله بررسی می شود و بخشی از تکالیف مسئولیت ساز به نوع شرکت وابسته است که تحت عنوان تکالیف و مسئولیت های اختصاصی به آن می پردازیم. پیش از ورود به مبحث تکالیفی که مدیران بر عهده دارند، جالب است بدانید، شخصی که به سمت مدیریت منصوب می شود باید عاری از ممنوعیت های قانونی جهت عضویت هیئت مدیره باشد. بنابراین آگاهی نسبت به آن ها شما را در کاندید نمودن گزینه های مدیریتی راهنمایی خواهد کرد.

محدودیت ها و ممنوعیت های عضویت در هیئت مدیره شرکت تجاری :

۱- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۳۷۳ ، کارمندان دولت که در رابطه استخدامی هستند را از عضویت هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت های خصوصی به جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات ممنوع نموده است .

۲-مدیر عاملی یا عضویت در هیئت مدیره در دو شرکت دولتی یا عمومی ممنوع است . مطابق تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود . البته این ممنوعیت شامل شرکت های خصوصی نمی گردد .

۳-مطابق ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عاملی بیش از یک شرکت را بر عهده بگیرد . البته تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف این موضوع انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

۴-مطابق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده ، کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند ، در مدت محرومیت نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند . دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف این مقرره انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، صادر خواهد کرد .

تکالیف و مسئولیت های اختصاصی مدیران شرکت های تجاری:

تکالیف و مسئولیت های مدیران در شرکت با مسئولیت محدود :

به طور کلی در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شرکت را دارند مگر اینکه در اساسنامه غیر از این ترتیب مقرر شده باشد . هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل است. اما گاهی برخی اقدامات مدیران مثل مواردی که در ذیل آمده موجب مسئولیت برای آن ها خواهد شد.

۱- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل شرکت از سوی مدیران که منجر به بطلان شرکت خواهد شد:

در صورتی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود مقررات مربوط به تشکیل شرکت را رعایت ننمایند یعنی در زمان تشکیل شرکت ، تمام سرمایه نقدی را تأدیه ننموده و سهم الشرکه غیر نقدی را تقویم ننموده باشند یا ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی را تقویم نکرده و در شرکت نامه قید ننموده باشند و به این سبب حکم بطلان شرکت در زمان تصدی مدیران به وقوع پیوسته باشد ، متضامنا مسئول خسارات ناشی از این بطلان در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث هستند .

۲- کلاهبردار قلمداد شدن مدیران در شرکت با مسئولیت محدود:

به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت ، مؤسسین و مدیرانی که در شرکت با مسئولیت محدود، بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند یا چنانچه مدیرانی که با نبود صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند کلاهبردار محسوب می شوند .

تکالیف و مسئولیت های مدیران در شرکت سهامی :

۱-ممنوعیت صدور گواهی نامه موقت و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت :

مطابق ماده ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد ممنوع است و در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .

۲-ورود مدیران در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت طرف معامله واقع می شوند بدون اجازه هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی :

مطابق ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل ، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند ، نمی توانند بدون اجازه هئیت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است ؛ بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد . بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند . اگر بر اثر انجام چنین معامله ای به شرکت خسارت وارد شود ، جبران آن به عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامنا مسئول جبران خسارت وارد به شرکت می باشند .

۳-منع رقابت مدیران با شرکت :

بر اساس ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند . در صورتی که تخلف مدیران موجب ضرر شرکت گردد ، مسئول جبران آن خواهند بود .

۴-انجام اقدامات خارج از موضوع شرکت یا انجام اقداماتی که در حدود صلاحیت مجامع عمومی باشد :

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته است ، دارای اختیارات وسیع است . حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود . هر یک از مدیران که از محدوده تعیین شده فراتر رود و موجب ورود خسارت به شرکت گردد ، مسئول جبران خسارت خواهد بود .

۵- ادامه دار بودن مسئولیت مدیران سابق در شرکت سهامی تا قبل از انتخاب مدیران جدید :

در صورت انقضای مدت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود مگر اینکه در اساسنامه خلاف این موضوع در نظر گرفته شده باشد . در واقع چنانچه پس از پایان مدت تصدی ، هیئت مدیره سابق اقدام به انجام برخی امور نظیر تعیین نمودن صاحبین امضاء یا عملی نمودن افزایش سرمایه و غیره نمایند ، صورتجلسات این امور قابل ثبت و پذیرفته است . دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند اسناد شرکت را توسط مدیران سابق تنظیم نمایند . در نظر داشته باشد این قاعده در همه شرکت های تجاری صادق نیست و مجوز ادامه مأموریت مدیران سابق تا زمان انتخاب مدیران جدید در سایر شرکت های تجاری وجود ندارد .

۶-ممنوعیت تقسیم سود قبل از تصویب مجمع عمومی و الزام تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام :

مطابق ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. اگر مدیران شرکت از این تکالیف تخطی نمایند و در نتیجه آن خسارتی متوجه سهامداری شود ، مسئول جبران آن خواهند بود .

۷-ذکر نوع شرکت سهامی در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها:

مدیران شرکت های سهامی باید در نظر داشته باشند مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قاونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قبل از نام شرکت یا بعد از آن و همچنین در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت به طور خوانا عبارت (( شرکت سهامی خاص )) در شرکت های سهامی خاص و عبارت (( شرکت سهامی عام )) در شرکت های سهامی عام قید شود تا از این بابت در مضان تقصیر نسبت به اشخاص ثالث قرار نگیرند.

مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی:

۱-خودداری از اعلام اطلاعات به مرجع ثبت شرکت ها:

در صورتی که مدیران شرکت از اعلام مطالبی که مقررات قانونی باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند، بعضا یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد به حبس تأدیبی یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

از جمله مواردی که اعلام آن ها به مرجع ثبت شرکت ها از سوی مدیران الزامی است و عدم رعایت تکلیف مذکور نسبت به آن ها مشمول مجازات قرار می گیرد به شرح زیر است:

• انتخاب مدیران یا بازرسان
• تصویب ترازنامه
• کاهش یا افزایش سرمایه
• هر نوع تغییر در اساسنامه
• انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
• نام، مشخصات و حدود و اختیارات مدیرعامل

۲-عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تقلیل سرمایه:

در صورتی که رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی ظرف مهلت مقرر در قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند، به حبس تأدیبی یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۳-تقسیم منافع موهوم و ارائه ترازنامه غیرواقعی:

در صورتی که رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه غیرواقعی، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کنند یا به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ترازنامه غیرواقعی را به صاحبان سهام ارائه یا منتشر نمایند، به حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

۴-استفاده از اختیارات برای مقاصد شخصی:

چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند، به حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

۵-جلوگیری از انجام وظایف بازرسان:

رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که عمدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت شوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آن ها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۶-سلب حق تقدم از صاحبان سهام به هنگام افزایش سرمایه :

در صورتی که رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است، حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند مرتکب جرم شده اند و به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۷-ارائه یا تصدیق اطلاعات نادرست به مجمع عمومی جهت سلب حق تقدم از صاحبان سهام:

اگر رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید، به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند، مرتکب جرم شده و به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۸-عدم رعایت مقررات مربوط به کاهش سرمایه:

چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما تساوی حقوق صاحبان سهام را رعایت ننمایند یا در صورتی  که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم ننمایند یا در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد، مسئولیت کیفری دارند و به جزای نقدی محکوم خواهند شد. قسمت اخیر این مسئولیت از این تکلیف ناشی می شود که هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه مکلف است تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد آگهی نماید لذا قصور در انجام این تکلیف منجر به مسئولیت کیفری به شرح فوق خواهد شد.

۹-عدم دعوت مجمع عمومی سالیانه و عدم تنظیم اسناد مربوط به آن:

رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک شامل صورت دارایی و دیون شرکت، ترازنامه، حساب عملکردو حساب سود و زیان، گزارش راجع به فعالیت و وضع عمومی شرکت را لااقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس یا بازرسان قرار ندهند، مسئولیت کیفری دارند و به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۱۰-عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع:

چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی صورت حاضرین در مجمع که شامل هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین که به امضای انان برسد را تنظیم نکنند به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۱۱-عدم دعوت مجمع عمومی برای انتخاب بازرس:

رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکتی که عمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرس شرکت باید انجام پذیرد دعوت ننماید و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند مرتکب جرم شده اند و به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تکالیف و مسئولیت های مدیران در شرکت تضامنی و نسبی :

مدیران شرکت تضامنی و نسبی در قبال شرکت ، امین محسوب می شوند و چنانچه در اعمال مدیریتی خود، مصلحت شرکاء را در نظر نگیرند یا در اقدامات خود مرتکب تعدی و تفریط شوند و از این حیث به شرکت یا شرکاء خسارتی وارد آورند مسئول هستند. یکی از وجوع تمایز بین شرکت های اشخاص، مسئولیت گسترده تر شرکاء نسبت به شرکت های سرمایه ای در قبال دیون شرکت است. اگر اموال شرکت تکافوی بدهی طلبکاران را نکند، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء رجوع کنند. البته مزیت رجوع طلبکاران به هر یک از شرکاء صرفا بعد از انحلال شرکت امکانپذیر می باشد.

تکالیف و مسئولیت های مدیران در شرکت مختلط سهامی :

مدیریت شرکت مختلط سهامی به موجب قانون تجارت مختص شریک یا شرکاء ضامن است. دارایی شرکای ضامن مانند دارایی شرکت وثیقه طلب طلبکاران است. مدیران قبل از تشکیل شرکت نباید سهام صادر نمایند بر این اساس مدیران متخلف متضامنا مسئول خسارت دارندگان این اوراق خواهند بود.

با توجه به اینکه در شرکت مختلط سهامی، یکی از وظایف مدیران فراهم نمودن شرایطی است که هر صاحب سهمی بتواند تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی از صورت دارایی و گزارش هیئت نظارت اطلاع حاصل نماید، در صورتی که از این وظیفه تخلف نمایند مرتکب تقصیر شده اند.

همچنین در صورتی که شرکت به جهت عدم رعایت موارد قانونی محکوم به بطلان شود، مدیرانی که در زمان وقوع سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بودند و انجام وظیفه نکردند، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود.

تکالیف و مسئولیت های مدیران در شرکت مختلط غیر سهامی :

مطابق ماده ۱۴۴ قانون تجارت، اداره شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن است و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است. بنابراین مسئولیت مدنی مدیران شرکت مختلط غیرسهامی همانند شرکت تضامنی است. اما اگر اسم هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود جزء اسم شرکت باشد، آن شخص نیز در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد.

مدیران شرکت مختلط غیرسهامی باید در نظر داشته باشند، قبل از پرداخت هر سودی به شرکای با مسئولیت محدود، سرمایه شریک با مسئولیت محدود را ارزیابی نمایند که با پرداخت سود به او سرمایه وی از حد مقرر کاهش پیدا نکند، چرا که در شرایطی که در اثر ضررهای وارده، سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود مادام که این کمبود جبران نشده، تأدیه هرمنفعتی به او ممنوع است. قاعدتا مدیرانی که از این مقرره تخلف نمایند و موجب خسارت به شرکت یا شرکاء گردند مسئول جبران خسارت خواهند بود.

تکالیف و مسئولیت های مدیران در شرکت تعاونی :

به طور کلی هیئت مدیره شرکت تعاونی مطابق قانون بخش تعاونی وظایف زیر را بر عهده دارد که کوتاهی در انجام آن ها می تواند موجب تقصیر و جبران خسارت توسط وی گردد ؛

۱-دعوت مجمع عمومی

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی

۳- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره

۴- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی

۵- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

۶- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد

۷- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

۸- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها

مسئولیت کیفری مدیران شرکت تعاونی:

بر اساس قانون شرکت های تعاونی، هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوء نیت ( عمدا) و بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه های مصوب مرتکب عملی شوند که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

تکالیف و مسئولیت های عمومی مدیران شرکت های تجاری:

۱-مسئولیت مدنی مدیران :

اگر مدیر شرکت تجاری سود سهام اعضای شرکت را غصب نماید و یا به طور مستقیما اموال شرکت را تلف نماید یا مسبب اتلاف اموال شرکت شود، مسئول جبران خواهد بود .

۲-عدم امکان تفویض امور مدیریتی :

سمت هیئت مدیره قائم به شخص است و مدیران نمی توانند سمت خود را به غیر تفویض نمایند یا برای انجام امور مدیریتی به شخص دیگری وکالت دهند . قاعدتا اگر از این اقدام مدیران خسارتی متوجه شرکت گردد مسئول جبران آن خواهند بود .

۳-مسئولیت مدیران شرکت های تجاری نسبت به تکالیف مالیاتی:

• ارائه اظهارنامه مالیاتی :

اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نماید .

در کلیه مواردی که مؤدی از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است ، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند ، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق به اشخاص حقوقی می باشد .

• پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :

مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، جمع در آمد شرکت ها و درامد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر مالیات های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد ، مشول مالیات به نرخ ۲۵% خواهد بود .

• کسر مالیات بر درآمد حقوق بگیران :

مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم ؛ پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه وکسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

مطابق ماده ۱۹۹ قانون مذکور ، هر شخصی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است ، در صورت تخلف از این وظیفه، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت ، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۵/۲ % ( دو و نیم درصد) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود .

• نگهداری از اسناد مثبته تشخیص درآمد مالیاتی :

مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ، صاحبان مشاغل موظفند ، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری ، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند . در این خصوص ماده ۱۹۳ قانون مذکور مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر ، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات دانسته است . در صورت عدم ارائه دفاتر از سوی مؤدی قبل از تشخیص قطعی درآمد  ، این دفاتر بعدا به نفع او در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود . ضمن آنکه اینگونه مؤدیان حق استفاده از معافیت در دوره معافیت خود را در سال مربوطه نخواهند داشت .

• صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی و تسلیم فهرست معاملات به سازمان مالیاتی :

مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند ، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خو را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند .

عدم صدور حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل ۲% مبلغ مورد معامله می شود . همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه ای معادل ۱% معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است ، می باشد .

۴-مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در رابطه با مسائل نظام صنفی :

با توجه به اینکه هر شخصی حقیقی یا حقوقی که محل کسبی دایر می کند و در آن اقدام به فعالیت هایی نظیر تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و غیره می نماید ، فرد صنفی شناخته می شود ، بنابراین مدیران از این جهت ملزم به رعایت تکالیف قانون نظام صنفی می باشند . خلاصه ای از این تکالیف عبارتند از :

۱-اخذ پروانه کسب

۲-پرداخت عوارض کسب و پیشه

۳-به نمایش گذاشتن قیمت ها

۴-صدور صورت حساب برای مشتری

مسئولیت مدیران در ارتباط با قانون کار:

۱-پرداخت مزد و مزایای پرسنل به نحوی که کمتر ازحداقل قانونی نباشد و بیمه کردن کارگران:

میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف هر سال توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد.کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت ننمایند. همچنین کارفرمایان مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند.

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.

۲-رعایت مقررات به کارگماردن کارگران نوجوان و رعایت حداقل شرط سنی کارگران:

به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کاگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. آزمایش های پزشکی نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

۳-رعایت مقررات فنی و بهداشت کار :

مسئولیت اجرای مقرات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول است. کارفرما یا مسئولان واحد موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .در صورتی که کارفرما یا مدیران واحد برای حفاظت فنی و بهداشتی کار وسایل و امکانات لازم را دراختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننمایند کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

۴-رعایت مقررات به کار گماردن اتباع بیگانه :

به موجب قانون اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوندمگر آنکه اولا دارای روادید ورد با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

بررسی یک دادنامه قضایی در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت علیه مدیر متخلف:

بعد از بررسی تکالیف و انواع مسئولیت های مدیران شرکت تجاری، بحث دیگری که چهره عملی موضوع را بیشتر نمایان می کند، آن است که با فرض وجود تقصیر مدیر و ورود خسارت به شرکت، نحوه طرح دعوا علیه مدیر متخلف چگونه است؟ نکته حائز اهمیت آن است که اصولا شریک یا سهامدار بابت مطالبه خسارت به شرکت نمی تواند به صورت فردی علیه مدیر متخلف اقامه دعوا کند. وظیفه طرح دعوا با هیت مدیره شرکت است. البته این قاعده یک استثناء در شرکت های سهامی دارد که نصاب خاصی از سهامدران قادر به طرح چنین دعوایی علیه مدیر متخلف هستند. به موجب ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن ها مطالبه کنند.

دادنامه زیر از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و بر اساس اینکه دعوای مطالبه خسارت از مدیر متخلف یک شرکت با مسئولیت محدود از سوی یکی از شرکاء اقامه گردیده، رد شده است.

متن دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان:

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره …….. مورخ ….. صادره از شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه م.ط با وکالت پ.ط به خواسته مطالبه خسارت وارده ناشی از اقدامات خوانده به عنوان مدیرعامل شرکت م. با مسئولیت محدود اشعار دارد، رأی در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده، اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا هر گونه طرح دعوی در شرکت های تجاری از اختیارات هیئت مدیره شرکت بوده که این اختیار به مدیر عامل به عنوان مدیر اجرایی اعطا میگردد. لیکن مقنن به شرح ماده ۲۷۶ قانون تجارت استثنایی بر این اصل وارده نموده که چنانچه در شرکت های سهامی هیوت مدیره یا مدیر عامل مرتکب تقصیر یا تخلف شوند، هر سک از سهامداران که دارای یک پنجم سهام باشند می توانند به نمایندگی از طرف شرکت مبادرت به طرح دعوی علیه مدیرعامل یا هیئت مدیره نمایند. این امر صرفا در مورد شرکت های سهامی ساری و جاری بوده و تسری به سایر شرکت های تجاری ندارد. ثانیا در شرکت با مسئولیت محدود طرح هر گونه دعوی به طرفیت مدیرعامل یا هیئت مدیره در صورت تخلف یا تقصیر صرفا از ناحیه شرکت که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء است، قابلیت پذیرش و استماع داشته و مقررات ماده ۲۷۶ قانون تجارت در مورد شرکت موصوف جاری نمی باشد و از سوی دیگر در مانحن فیه، خواهان به عنوان شخص حقیقی اقدام به طرح دعوی نموده است که اساسا قابلیت اجابت را ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده ۳۵۵ قانون مرقوم نتیجتا دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضور و قطعی است.

تنظیم کننده : نگین هادیان جعفری

تاریخ تنظیم : ۱/۹/۱۴۰۳