تعهد به صدور چک در قراردادها: بررسی حقوقی و فقهی
استعلام قضایی:
تاریخ: ۰۶/۰۲/۱۴۰۳
۷/۱۴۰۲/۱۱۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۶-۱۱۸۱ح
استعلام -۱- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد آیا میتوان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟
-۲- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است.
پاسخ در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک در جزئیات آن اعم از مبلغ تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت میگیرد، قراردادی نافذ و لازم الاجرا است (عقد) عهدی). ثانیاً به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت ،امر دعوایی مسموع است و در این دعوا داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد بند(یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی)
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
خلاصه استعلام: تعهد به صدور چک در قراردادها و تأثیر داشتن یا نداشتن دسته چک
این استعلام به دو سوال اصلی درباره تعهد خریدار به صدور چک در قراردادها می‌پردازد:
- آیا میتوان خریدار را به صدور چک ملزم کرد؟
پاسخ: در صورتی که در قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که خریدار بخشی از ثمن معامله را از طریق صدور چک پرداخت کند، این تعهد لازم‌الاجراست و خریدار ملزم به صدور چک است. حتی در صورت امتناع خریدار، دعوای الزام به صدور چک قابل طرح است. - آیا داشتن یا نداشتن دسته چک توسط خریدار در الزام او به صدور چک تفاوتی ایجاد می‌کند؟
پاسخ:داشتن یا نداشتن دسته چک تأثیری در الزام به صدور چک ندارد، مگر….
در مقاله پیش رو سعی شده به این پرسش پاسخ دهیم که ۱- آیا الزام به صدور چک در قراردادها، با توجه به قوانین، صحیح، قانونی و عملی است؟ همچنین به این موضوع می‌پردازیم که ۲- اگر طرف قرارداد دسته چک نداشته باشد، آیا تأثیری در تعهدات او خواهد داشت یا خیر. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با استفاده از استدلال‌های حقوقی و اصول فقهی به درک عمیق تری از این موضوع دست پیدا کنید.
تعهد به صدور چک
الف- از نظر حقوقی و قانونی
اصل آزادی قراردادها یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران است که به افراد اجازه می‌دهد تا آزادانه و بر اساس اراده خود، مفاد و شرایط قراردادهای خود را تنظیم کنند. این اصل به‌ویژه در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» این ماده پایه و اساس قانونی اصل آزادی قراردادها را به وضوح بیان می‌کند و به اراده افراد احترام می‌گذارد.
دکترین حقوقی، به‌ویژه در آثار دکتر ناصر کاتوزیان «قواعد عمومی قراردادها»(جلد ۱)، آزادی قراردادها را بازتاب حاکمیت اراده می‌داند. وی بر این باور است که اراده آزاد افراد در تنظیم قراردادها باید تحت حمایت قانون قرار گیرد، مگر در مواردی که این اراده با قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد باشد. به عبارت دیگر، اراده افراد محترم است مگر جایی که به منافع عمومی یا حقوق دیگران آسیب رساند.
از منظر دکتر سید حسن امامی، یکی از دیگر از صاحب‌نظران حقوقی ایران، آزادی قراردادها یک اصل نسبی است که به افراد اجازه می‌دهد تا در چهارچوب قوانین، روابط حقوقی خود را تنظیم کنند. او تأکید می‌کند که اگرچه این اصل به حاکمیت اراده تأکید می‌کند، اما باید محدودیت‌هایی چون عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت قواعد آمره وجود داشته باشد.
بنابراین از آنجایی که صدور چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت بخش‌های مالی از قرارداد تعیین شده است، این توافق و اراده لازم‌الاجراست و در قوانین و عرف، محدودیتی در این موضوع نداریم.
این موضوع همچنین در کتاب حقوق تجارت دکتر حسن امیرشاهی (جلد ۲) مورد تأکید قرار گرفته است که: چک نه تنها وسیله پرداخت فوری است، بلکه تعهدی را نیز ایجاد می‌کند که به عنوان سند تجاری معتبر است و باید از طرف متعهد اجرا شود.
ب- از منظر اصول فقهی:
این موضوع از منظر فقهی نیز بر اساس قاعده« المیسور لا یسقط بالمعسور» تأیید می‌شود که به معنای این است که امکان اجرای بخشی از تعهد نباید به دلیل عدم امکان اجرای کامل آن کنار گذاشته شود، به تعبیری دیگر اگر اجرای تعهد به صورت کامل ممکن نباشد (مثلاً به دلیل نداشتن دسته چک)، تعهد همچنان پابرجا خواهد بود و باید در زمان ممکن اجرا شود.
همچنین قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» به‌عنوان یکی از اصول مهم در حقوق قراردادها شناخته می‌شود. شیخ انصاری، در آثار خود این قاعده را به‌عنوان اصلی بنیادین در الزام‌آوری تعهدات طرفین قرارداد مورد تحلیل قرار داده است. بر اساس این قاعده، افراد موظف‌اند به شروطی که در قرارداد تعیین کرده‌اند، حتی در صورت سکوت قانون، عمل کنند. شیخ انصاری معتقد است که این قاعده نه‌تنها در قراردادهای عادی بلکه در مواردی که قوانین خاصی وجود ندارد، به عنوان یک اصل تکمیلی میتواند اعمال شود، مگر اینکه این شروط برخلاف قوانین آمره یا اخلاق عمومی باشد.
دیگر فقهای حقوقی نیز بر این باورند که قاعده ی «المؤمنون عند شروطهم» نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل حقوق قراردادی دارد. این قاعده در کنار اصولی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها و اصل لزوم، پایه‌های حقوق قراردادها در فقه اسلامی را تشکیل می‌دهد. از دیدگاه شیخ انصاری، این قاعده حتی میتواند بر قانون موضوعه نیز غلبه داشته باشد، به‌شرط اینکه با مصالح عمومی یا قواعد آمره تضادی نداشته باشد.
ج- عملی شدن الزام به صدور چک در رویه قضایی
بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی و رویه قضایی موجود، اگر فرد متعهد به صدور چک شود و از این تعهد سر باز زند، متعهدله میتواند از طریق دعوای الزام به صدور چک، فرد را ملزم به اجرای تعهد کند. قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۳۴ این امکان را فراهم کرده که اگر شخص متعهد به هر دلیلی نتواند به تعهد خود عمل کند(چک صادر کند)، طلبکار میتواند از سایر اموال فرد برای استیفای حق خود استفاده کند.
د- عملی شدن الزام به صدور چک از منظر استدلال فقهی:
در این زمینه، قاعده «لاضرر» که در فقه اسلامی به معنای جلوگیری از ورود ضرر به طرفین است، تأیید می‌کند عدم توانایی انجام تعهد نباید موجبات ضرر به متعهدله را سبب شود بنابراین در فرض سوال پیش رو، طلبکار میتواند از طرق دیگری مثل توقیف سایر اموال، به حق خود برسد. بنابراین الزام به صدور چک فی النفسه صحیح و قابل اجرا است.
نقاط قوت و ضعف تعهد به صدور چک در قراردادها
نقاط قوت:
- الزام حقوقی: تعهد به صدور چک از جمله تعهدات مالی معتبر است که در قوانین تجاری و مدنی مورد تأیید قرار گرفته است.
- حمایت فقهی : اصول فقهی نیز این تعهد را تأیید می‌کنند و بر الزام به اجرای آن تأکید دارند.
- حمایت قانونی: در صورت استنکاف فرد از صدور چک، میتوان از دعوای الزام به صدور چک استفاده کرد.
نقاط ضعف:
- عدم دسترسی به دسته چک: اگر فرد دسته چک نداشته باشد، اجرای تعهد به تأخیر خواهد افتاد.
- محدودیت‌های قانونی: در صورتی که فرد به‌دلیل محدودیت‌های قانونی مثل ممنوع‌الچک بودن نتواند چک صادر کند، این تعهد غیرقابل اجرخواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به اصول حقوقی و فقهی همچون اصل آزادی قراردادها، اصل صحت و لزوم و قواعدی چون المیسور لا یسقط بالمعسور، المؤمنون عند شروطهم و لاضرر طرفین ملزم به اجرای آن هستند.
ممنوعیت و محدودیت در دریافت و صدور دسته چک
الف-از منظر حقوقی:
بر اساس قوانین بانکی ایران، بانک‌ها ممکن است بنا به دلایلی از صدور دسته چک برای برخی افراد جلوگیری کنند. این دلایل شامل قرار گرفتن نام شخص در لیست سیاه بانکی، عدم رعایت قوانین صدور چک یا وجود چک‌های برگشتی است. همچنین در قانون اصلاح قانون صدور چک بر اساس ماده ۵ مکرر:
- بانک مرکزی موظف است به وسیله سامانه‌های الکترونیکی و سیستم‌های اعتباری، افرادی را که واجد شرایط دریافت دسته چک نیستند شناسایی و مانع از صدور دسته چک جدید برای آن‌ها شود. افرادی که دارای چک‌های برگشتی متعدد یا سوءاستفاده از چک هستند، مشمول این ممنوعیت می‌شوند.
- علاوه بر این، در صورتی که فردی دارای سابقه چک برگشتی باشد و یا عدم اعتبار مالی لازم برای صدور چک‌های جدید داشته باشد، این ممنوعیت اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، صدور دسته چک منوط به اعتبارسنجی مالی فرد متقاضی شده و افرادی که شرایط لازم را ندارند، نمی‌توانند از دسته چک استفاده کنن
ب- آثار ممنوعیت دریافت و صدور دسته چک بر تعهدات قراردادی
سوال اصلی این است که آیا ممنوعیت صدور چک به دلیل مشکلات قانونی میتواند تعهدات فرد به صدور چک را تحت‌الشعاع قرار دهد و به‌طور کلی موجب رفع تعهد شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به قواعد حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها مراجعه کنیم و آن را در دو حالت بررسی کنیم:
- ممنوعیت دائمی:
در صورتی که فرد به دلیل تخلفات بانکی یا قضایی به‌طور دائمی یا حتی برای مدت طولانی از دریافت دسته چک منع شده باشد، این وضعیت میتواند تأثیر جدی بر تعهدات وی داشته باشد.
در این حالت که فرد به‌طور دائمی قادر به دریافت دسته چک نباشد و این امر اجرای تعهد صدور چک را غیرممکن سازد را میتوان مشمول بند ۱ ماده ۲۳۲ دانست، یعنی شرط نامقدوری که دایمی بوده و در زمان انجام و تسلیم انجامش میسر نباشد. در این حالت شرط باطل و میتوان حق فسخ را برای متعهدله متصور شد.(قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳)
- ممنوعیت موقتی:
برخلاف ممنوعیت دائمی، ممنوعیت موقتی یا محدودیت‌های کوتاه‌مدت (مانند مشکلات موقتی بانکی یا نداشتن دسته چک) نمی‌تواند موجب رفع تعهد شود. بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی، اگر اجرای تعهد موقتاً غیرممکن شود، تعهد همچنان پابرجاست و فرد متعهد به محض رفع مانع باید تعهد خود را اجرا کند.
بنابراین، در صورتی که فرد به‌طور موقت و کوتاه مدت از دریافت دسته چک منع شده باشد و یا هنوز دسته چک تهیه نکرده باشد، تعهد به صدور چک همچنان باقی است و پس از رفع این ممنوعیت، متعهد باید به تعهد خود عمل کند. در چنین شرایطی، متعهدله میتواند با استناد به قواعد خسارت تأخیر در انجام تعهد، درخواست خسارت کند.
نتیجه‌گیری:
بر اساس قانون صدور چک و مقررات مربوط به تعهدات:
- ممنوعیت دائمی یا بلندمدت: در صورت وجود ممنوعیت دائمی یا بلندمدت برای دریافت دسته چک، تعهد به صدور چک مصداق شرط غیرمقدور بوده و اگر شخصیت متعهد در صدور چک(انجام تعهد) برای متعهدله مهم بوده و لذا اجرای آن توسط ثالث نیز ناممکن باشد، به متعهدله حق فسخ خواهد داد.
- ممنوعیت موقتی یا کوتاه‌مدت: اگر ممنوعیت موقتی باشد، تعهد به صدور چک همچنان پابرجاست و باید به‌محض رفع ممنوعیت اجرا شود. در صورت تأخیر در اجرای تعهد، متعهدله حق درخواست خسارت دارد.
- الزام به استفاده از ابزارهای جایگزین: حتی در صورت ممنوعیت و عدم امکان صدور چک، متعهد نمی‌تواند از اجرای تعهد شانه خالی کند و ضمن وجود حق فسخ برای متعهدله، ایشان میتواند با ارائه دادخواست مطالبه ثمن یا وجه، متعهد را محکوم و در صورت استنکاف متعهد از پرداخت، از راه‌های دیگری همچون توقیف سایر اموال ایشان به میزان چک برای اجرای تعهد استفاده کند.
بدون دیدگاه